لائورا آلونزو درباره تأييد اتهام زد و بند دولت آرژانتين با رژيم آخوندي بر سر پرونده آميا از سوي دادستان اين کشور، گفت: «اين ادامه اتهاماتي است که نيسمن مطرح کرده بود؛ دادستان (جديد) همان کاري را انجام مي‌دهد که قانون اساسي او را به آن موظف مي‌کند. او دريافته که در اتهامات نيسمن، دليل کافي وجود دارد تا تحقيقات عليه رئيس‌جمهور و ديگر مقامات را ادامه بدهد».
نايب‌رئيس کميته جرايم سياسي در پارلمان آرژانتين در پاسخ به سؤالي درباره خشم و برانگيختگي مردمي بعد از مرگ قاضي نيسمن و راه‌پيمايي که قرار است هفته آينده به ياد او برگزار شود، تصريح کرد: «مردم غم و اندوهشان را با جهان به اشتراک خواهند گذاشت؛ ولي ما همچنين خواهان عدالت، حقيقت و حاکميت قانون هستيم. چون در آرژانتين دادستانها و قضات تحت فشار دولت قرار دارند و اوج اين وضعيت، مرگ دادستان نيسمن بعد از متهم کردن پرزيدنت کيرشنر بود».
لائورا آلونزو راه‌حل تعيين‌تکليف پرونده بمب‌گذاري سال 94 بوئنوس‌آيرس را محاکمه غيابي مقامات حکومت آخوندي دانست، و افزود: «در تحقيقات پرونده آميا، آنچه بايد در کشور من حل شود، محاکمه غيابي است. مي‌دانيد که آرژانتين، مقامهاي رسمي (رژيم) ايران را متهم به تأمين مالي و طراحي حمله آميا کرده است. اما (رژيم) ايران تمايلي به همکاري با مؤسسات آرژانتين از خود نشان نداده است و اکنون براي آرژانتين زمان آن است که متهمان را به‌صورت غيابي محاکمه و محکوم کند.
توافق با (رژيم) ايران، از سوي قضاييه آرژانتين، مغاير قانون اساسي اعلام شده است. کنگره بايد آن‌را باطل کند.
نماينده پارلمان آرژانتين در پاسخ به اين سؤال که چه چيزي اجراي عدالت را بيش از 20سال به تأخير انداخته است، گفت: «يکي قضاييه (رژيم) ايران است که نمي‌خواهد با سيستم قضايي آرژانتين همکاري کند. از طرف ديگر آنچه ما بايد در آرژانتين انجام بدهيم اين است که محاکمه غيابي را حل و فصل کنيم تا افراد متهم رژيم ايران را محکوم کنيم. اگر آنها حاضر بشوند به آرژانتين بيايند و اين‌جا محاکمه بشوند، ما به آنها يک فرصت دوم براي دفاع از خود در مقابل دادگاه آرژانتين خواهيم داد. ولي هم‌زمان بايد به جلو حرکت کنيم و متهمان را به‌صورت غيابي محاکمه کنيم».
سيماي آزادي25 بهمن 1393ـ 14 فوريه 2015
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر