از اين مرده به آن مرده فرج است به قلم محمد اقبال
در اين يادداشت به مقوله سه تفنگدار كذايي يعني يغمايي و قصيم و روحاني و مقوله «مالي» خواهم پرداخت، اما با توجه به تأييد حكم منع تعقيب دستگاه قضايي فرانسه در مورد اعضاي مقاومت كه خود اتفاقا در همين رابطه است، مقدمه كوتاهي را با توجه به اهميتش به آن اختصاص داده و سپس به اصل مطلب برخواهم گشت.
در 16 سپتامبر 2014 حكم منع تعقيب قضاييه فرانسه درمورد اتهامات مالي عليه اعضايي از مقاومت صادر شد. دادگستري فرانسه با لحني بسيار قوي تمامي دعاوي، اتهامات و خواسته هاي رژيم آخوندي عليه مقاومت ايران را رد كرد. تنها طرفي كه احتمال مي رفت استيناف بخواهد دادستان بود كه او نيز به علت شفاف بودن پرونده و نداشتن هيچگونه اميدي به نتيجه استيناف، چنين فرجامي را نخواست. در نتيجه رأي دادگاه يك رأي «نهايي» بود.
رژيم كه بسيار روي پرونده ژوئن 2003 و توطئه عليه رييس جمهور برگزيده مقاومت در فرانسه سرمايه گذاري كرده بود و نهايتا بعد از صدور احكام مختلف و پي در پي دادگاههاي انگليس و اروپا و امريكا و قضاييه فرانسه در رد قاطع اتهام تروريسم عليه مقاومت طرفي نبسته بود، بسيار روي پرونده سازي مالي عليه مقاومت در فرانسه حساب مي كرد.
اين اميد هم سه سال بعد از قرار منع تعقيب اتهام تروريستي در سال 2011، با صدور قرار منع تعقيب درمورد اتهامات مالي در سپتامبر 2014 برباد رفت. اما رژيم بيكار ننشست و در پايان مهلت ده روزه يعني 26 سپتامبر 2014 (4 مهر93) استينافي را به نام يك مرده با نام عبد الرزاقي كه او را در سال 2003 از طريق مسعود خدابنده عامل وزارت اطلاعات آخوندي در انگلستان وارد پرونده كرده بود، به ثبت رساند.
رژيم كه بسيار روي پرونده ژوئن 2003 و توطئه عليه رييس جمهور برگزيده مقاومت در فرانسه سرمايه گذاري كرده بود و نهايتا بعد از صدور احكام مختلف و پي در پي دادگاههاي انگليس و اروپا و امريكا و قضاييه فرانسه در رد قاطع اتهام تروريسم عليه مقاومت طرفي نبسته بود، بسيار روي پرونده سازي مالي عليه مقاومت در فرانسه حساب مي كرد.
اين اميد هم سه سال بعد از قرار منع تعقيب اتهام تروريستي در سال 2011، با صدور قرار منع تعقيب درمورد اتهامات مالي در سپتامبر 2014 برباد رفت. اما رژيم بيكار ننشست و در پايان مهلت ده روزه يعني 26 سپتامبر 2014 (4 مهر93) استينافي را به نام يك مرده با نام عبد الرزاقي كه او را در سال 2003 از طريق مسعود خدابنده عامل وزارت اطلاعات آخوندي در انگلستان وارد پرونده كرده بود، به ثبت رساند.